قالت “الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان” في تقريرٍ أصدرته قبل بضعة أيام بعنوان “بعد مرور ستة أشهر على قرار محكمة العدل الدولية، ميليشيا أسد قتلت ما لا يقل عن 29 شخصاً بسبب التعذيب، واعتقلت ما لا يقل عن 534 مدنياً بينهم 8 أطفالٍ و21 سيدة”.
وأضافت، بأنَّه منذ أن أصدرت محكمة العدل الدولية في لاهاي قرارها في 16/ تشرين الثاني/ 2023، بشأن طلب تحديد التدابير المؤقتة الذي قدمته كندا وهولندا في القضية المتعلقة بتطبيق اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من المعاملات، أو العقوبات القاسية، أو اللاإنسانية، أو المهينة ضد ميليشيا أسد.
فإنَّها تقوم بمراقبة يومية دقيقة لانتهاكات القانون الدولي لحقوق الإنسان في مراكز الاحتجاز التابعة للميليشيا، وعمليات الاعتقال “الاحتجاز التعسفي” التي تقوم بها الأخيرة.
وسجل التقرير منذ صدور قرار محكمة العدل الدولية في 16/ تشرين الثاني/ 2023 وحتى16 / أيار/ 2024، ما لا يقل عن 534 حالة اعتقال تعسفي بينهم 8 أطفال و21 سيدة تمَّ اعتقالهم داخل مراكز الاحتجاز التابعة لميليشيا أسد، وتحول معظمهم إلى حالة “اختفاء قسري”، كما سجل مقتل ما لا يقل عن 29 شخصاً بسبب التعذيب داخل مراكز احتجاز الميليشيا.
وأكدت الشبكة في تقريرها، بأنَّه ينبغي على كافة الدول الأعضاء في المحكمة قطع كافة أشكال العلاقات السياسية والاقتصادية والعسكرية مع ميليشيا أسد.
ويشار إلى أن آلاف الأسر السورية المنكوبة بأبنائها وأقاربها، ما زالت تنتظر الكشف عن مصير مئات المعتقلين والمعتقلات في سجون ميليشيا أسد، وهي تنتظر من المجتمع الدولي والأمم المتحدة تحركات جادة في هذا الإطار.
