فرضت وزارة الخزانة الأمريكية، عقوباتٍ جديدةٍ طالت 11 مسؤولاً في عصابات الأسد وأفرادًا آخرين في العصابات، لانتهاكهم حقوق الإنسان بمناسبة الذكرى الـ75 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وبسبب مسؤوليتهم عن قمع السوريين والاتجار بـ”الكبتاغون”.
وقالت وزارة الخارجية الأميركية في بيان لها: إنَّ الولايات المتحدة أصدرت سياسة موسعة لتقييد التأشيرة لمسؤولي عصابات الأسد، الحاليين أو السابقين، أو غيرهم من الأفراد الذين يُعتقد أنهم مسؤولون أو متواطئون في قمع السوريين، وخاصة من خلال العنف.
وتأتي العقوبات الأميركية بالتزامن مع عقوبات أخرى قامت بها كلٌّ من المملكة المتحدة وكندا، وتستهدف مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان، وذلك قبيل الذكرى الـ75 لإعلان حقوق الإنسان في 10 كانون الأول الجاري.
إذ أعلنت بريطانيا عن حزمة شاملة من العقوبات تستهدف الأفراد المرتبطين بانتهاكات حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك ثمانية من المسؤولين والوزراء والضباط في عصابات الأسد، لتورطهم في الفظائع التي ترتكبها العصابات ضد الشعب السوري.
وشملت العقوبات ستة وزراء في عصابات الأسد، وهم “وزير الإعلام بطرس الحلاق، ووزير الشؤون الاجتماعية والعمل لؤي عماد الدين المنجد، إضافة إلى وزير النفط فراس حسن قدور، ووزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك محسن عبد الكريم، ووزير الصناعة عبد القادر جوخدار، ووزير الدولة محمد بوسته جي”.
بالإضافة إلى اللواء محمد كنجو حسن مدير إدارة القضاء العسكري السابق الذي اعتبرته بريطانيا المسؤول الأول عن إصدار آلاف أحكام الإعدام والسجن المؤبد أو السجن لسنوات طويلة بحق المعتقلين.
وسبق أن فرضت أمريكا وبريطانيا عقوبات على مسؤولي عصابات الأسد لا تسمن ولا تغني من جوع، فبالرغم من فرضهما منذ سنوات عقوبات على العصابات، إلا أن تلك العقوبات، ليست إلا حبرًا على ورق تصدرانها، لحفظ ماء الوجه والقول: إنهما تقفان مع المظلومين في سوريا.
